المحتوى الهابط Fundamentals Explained

المحتوى الهابط Fundamentals Explained

Blog Article

وشجبت بعثة الأمم المتحدة في العراق في حزيران/يونيو "بيئة الخوف والترهيب" التي تحد من حرية التعبير.

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:

ويضيف "الدولة تعتمد على قانون العقوبات، والقانون يحتوي على مصطلحات فضفاضة ومطاطة مثل الآداب العامة وخدش الحياء، كلها قابلة للتأويل والتفسير، وبسببها يعتقل شخص لم يرتكب أي فعل سيء، وربما يفلت من خلالها شخص خالف القانون."

تحظى منصتا "يوتيوب" و"تيك توك" برواج في العراق في أوساط صانعي المحتوى.

لا تزال حرية التعبير في #العراق تواجه تحديات كبرى مع استمرار حملات التضييق والاعتقالات التي تواصل #الجهات_الأمنية القيام بها في حق ما سمته بـ"المحتوى الهابط" بتهم يراها قانونيون "فضفاضة"، وبالإمكان الاستعانة بها لحملات تضييق أوسع على #حرية_التعبير وملاحقة من ينتقد مؤسسات الدولة.

وتابع أن الذوق والآداب العامة هي "صنيعة المجتمع وليس السلطة وفقاً للأنظمة الديمقراطية".

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية منتصف كانون الثاني/يناير تشكيل لجنة مختصة لمحاربة "المحتوى الهابط" الذي "يخالف الأخلاق شاهد المزيد والتقاليد" في مجتمع لا يزال محافظاً إلى حد كبير.

وقالوا إن فرض الرقابة أصبح غير مجد في عصر السماوات المفتوحة، وتدفق المعلومات والمحتويات وتداولها بلا حدود.

وغرّد الكاتب والصحفي مازن الزيدي “حسنًا فعلت الحكومة والقضاء بملاحقة أصحاب المحتوى الهابط في السوشال ميديا، لا سيما مع انحداره إلى الإغراء وكسر المحرمات، إن ضبط المحتوى يستدعي الإسراع بتشريع قانون خاص لحماية المجتمع العراقي من تفشي الابتذال وتكريس نجومية التافهين كنمط ثقافي حاكم بديلًا عن المحتوى المفيد والنافع”.

ويشير إلى أن أحكام الحبس عن مجرد الكلام تعد وفقاً للمعايير الدولية "شكلاً من أشكال تقييد ومصادرة حرية التعبير، ليس للمحكوم وحده بل لغيره أيضاً"، مردفاً أن المعايير الدولية توجب الاكتفاء بالعقوبات المالية.

محكمة العدل الدولية تقول إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني

شؤون اقليمية ودولية الأهمية الاستراتيجية لإقليم ناغورني کاراباخ عند القوى الدولية

الثاني: منتجو المحتوى الهابط قد “لا يعرفون سوء انتاجهم وعدم صلاحيته للنشر” لانخفاض مستوى الوعي والثقافة والفكر لديهم، بالتالي “يفعلون و يقولون” ما لا ينشر، فكثير منهم يعيش في بيئة غير مثقفة او علمية او منضبطة لذلك لا يوجد لديهم وعي بالحواجز الاخلاقية ويعتبر محتواه الهابط هو امر طبيعي.

وتتفق الآراء القانونية على أن "المحتوى الهابط" مرفوض قانونيا واجتماعيا، داعين الى "ثورة توعية" من قبل المدارس ورجال الدين والاعلام.